الحكومة اليمنية: «الحوثيون» ينتهجون سياسة التجويع والعقاب الجماعى برفض مبادرات الهدنة
اعتبرت الحكومة اليمنية، رفض ميليشيا الحوثي لكافة المبادرات والمقترحات التي طرحت منذ بدء الهدنة لرفع الحصار عن تعز، تأكيدا على انتهاجها لسياسة التجويع والعقاب الجماعي، ومسئوليتها الكاملة وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين، واستهتارها بالمجتمع الدولي.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، "إن إقرار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن برفض ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل، يعكس موقفها الحقيقي من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن".
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي سبق أن رفضت خطة المبعوث الأممي السابقة لفتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز، قبل أن تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم أنه مثل الحد الأدنى من مطالب المواطنين، والتزامات الميليشيا التي نصت عليها بنود الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة، وفق تعبيره.
كما "الإرياني" اتهم ميليشيا الحوثي بمواصلة التنصل من التزاماتها، وفرض حصار ظالم على تعز، وتقويض جهود التهدئة، لافتًا إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة والخطوات التي اتخذتها بفتح ثلاثة منافذ "حيس، والبرح، والضالع".
وحذر من استغلال ميليشيا الحوثي للهدنة وجولات التفاوض لكسب الوقت، وحشد الموارد والإمكانيات، تمهيداً لدورة جديدة من التصعيد.
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي ومتاجرتها بمعاناة اليمنيين، ووقوفها حجر عثرة أمام التهدئة، مؤكداً أن سياسة التراخي والتنازلات وغض الطرف عن ممارسات الميليشيا الحوثية وجرائمها بحق اليمنيين سيدفعها للمزيد من التعنت والتصعيد.
ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيات الحوثي، وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أصولها، وملاحقتها في المحاكم الدولية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة.
