لليوم الثانى.. حملات رقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك أحكاما ومراقبة تامة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية على مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة. وحذر من التلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين، واتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين.
وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بمحافظة الإسكندرية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.
وأوضح اللواء وليد كمال، مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين المرور ومباحث المرور، تواصل حملاتها على المواقف على مستوى الأحياء، للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.
بالإضافة إلى استمرار تركيب البانرات والملصقات بجميع المواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة.
وكان قد شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام ( ١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦)، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين.
