«اتصالات النواب» مشيدة ببرامج تحفيز زراعة القمح: تؤكد قوة اقتصادنا
أكد أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأنه قادر على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمات العالمية ذات التأثير الكبير العابر للقارات.
وأشاد منصور، في تصريحات له اليوم، بتأكيد المهندس مصطفى مدبولي، على إعلان الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يصب في صالح حماية أمن مصر الغذائي، وذلك في ظل مواجهة دول العالم العديد من الأزمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف منصور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية، فضلًا عن زيادة حد الاعفاء الضريبي، وهو ما يأتي في إطار مساعي الدولة المصرية التخفيف على المواطنين من تبعات الأزمة العالمية، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية، أزمة عالمية ومرتبطة بظروف عدة في مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية، وظاهرة التضخم العالمي.
وفي وقت سابق اليوم، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنوياً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.
