الغرف التجارية: تحريك أسعار الوقود تأثيره محدود على أسعار السلع الغذائية

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحريك سعر البنزين والسولار، يأتي بناءً على متغيرات الأسعار بالأسواق العالمية وحالة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على إثر العقوبات الغربية التي فرضت على الاقتصاد الروسي، مؤكدًا أن القرار جاء على أسس وتغيرات دولية.

وأضاف أن القرار لن يشكل تأثيرًا حقيقيًا على تحرك أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الخاص بالسلع الغذائية) خلال الشهر الماضي  بناءً على تقديرات البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد ارتباكًا بسيطًا خلال اليومين المقبلين، نظرًا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية بما يخالف ميثاق شرف العمل التجاري، إلا أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع  بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المحروقات على ضوء الأسعار العالمية وأسعار التعاقدات الآجلة، بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكدًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي في قراراتها الحفاظ على استقرار الأسواق، ومواءمة أي زيادة في الأسعار العالمية مع قدرة المستهلك على التكيف مع الأسعار الجديدة.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة، ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنها مصر، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل منذ اندلاع الأزمة في فبراير الماضي بالتكاتف مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية على توفير كافة السلع وطرحها بمعدلات تفوق معدلات السحب والاستهلاك اليومي لاحتواء أي زيادة في الأسعار قد تتسبب فيها آليات العرض والطلب، وذلك في كافة المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية في كافة المحافظات وبتخفيضات تخطت حاجز الـ25% خاصة في المواسم التي يزداد فيها حجم الطلب على السلع الغذائية مثل شهر رمضان المكرم  والأعياد.