حملات أمنية بالمحافظات لمنع تلاعب السائقين فى تعريفة الركوب
شنت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية على كافة المحاور والميادين لملاحظة الحالة بمواقف السيارات وبمحيط محطات الوقود، ولمتابعة حركة بيع وتداول المحروقات والكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها، ومنع أي محاولات لحجبها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى متابعة بمواقف سيارات الأجرة "الميكروباص" ووسائل نقل الركاب والبضائع، لمنع أي محاولات للمغالاة في قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل وعدم التلاعب في تعريفة الركوب.
وتتابع الأجهزة الأمنية حركة السيارات بمحيط مواقف السرفيس لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة، ونشرت الخدمات المرورية بمواقف الأتوبيسات وسيارات الأجرة والميكروباصات، لمتابعة التزام السائقين بقرار التعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة، ومن تضبطه الحملات من المخالفين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفي الجيزة، تم نشر الأكمنة بالطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لمتابعة تعريفة الركوب ومنها طريق إسكندرية الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي وطريق الفيوم وجرزا وطريق الواحات الصحراوي والطرق المؤدية للصف والعياط وأطفيح ونطاق الجنوب ونكلا ومنشأة القناطر والطرق الدائرية وشارعي الهرم وفيصل والعجوزة والمهندسين، ومدينة 6 أكتوبر، وأنحاء أخرى بالمحافظة، لتحرير المخالفات للسائقين من المخالفين.
وفي القاهرة، عززت الأجهزة الأمنية من انتشار الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بمواقف السيارات وبمحيط محطات الوقود، ومتابعة حركة بيع وتداول المحروقات والكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها لمنع أي محاولات للمغالاة في قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل وعدم التلاعب في تعريفة الركوب.
ونشرت الحملات الأمنية بمحاور الرابطة بين القاهرة وباقي المحافظات لمنع التلاعب في تعريفة الركوب، منها طريق السويس الصحراوي والإسماعيلية والقطامية– العين السخنة وطريق بلبيس الصحراوي وطريق إسكندرية الزراعي وبالميادين الداخلية منها ميدان عبدالمنعم رياض وروكسي والتحرير ومحور كورنيش النيل وبمناطق حلوان والمعصرة ومدينة نصر ومناطق التجمع والقاهرة الجديدة.
وتأتي تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية، لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفي ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بتحريك أسعار المواد البترولية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
