«الحرية المصري»: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية أولويتنا بالحوار الوطني

قال الدكتور عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن الملف الاقتصادى ستكون له الأولوية القصوى على مائدة الحوار الوطني، نظرًا لأهميته فى هذا التوقيت الحرج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بدرجة عالية من الصمود، لكنه يحتاج إلى إيجاد حلول واستراتيجيات وسياسات طويلة المدى لدعمه وتجنب أى تأثيرات سلبية خارجية، وهى المهمة التى سيتصدى لها المشاركون فى الحوار، من خلال إيجاد حلول للمأزق الاقتصادى.

وأكد الفيومي في تصريحاته لـ"الدستور"، أن هناك ملفات أخرى ذات أهمية تأتى بعد الاقتصاد، مثل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وتحفيز الحياة السياسية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.

وأوضحت اللائحة- التى جاءت باتفاق كامل الأعضاء، فى المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.

وتضمنت اللائحة أن من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمَن يرى من الخبراء أو المتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، مع الإشارة إلى أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز لمجلس الأمناء- كلما دعت الحاجة- إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.