رئيس «التجمع» يطالب بتعديل قانون الأحزاب السياسية
قال النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني يستهدف صنع تواصل بين جميع مكونات المجتمع، خاصة الأحزاب والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتطلب إجراء تعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة أو تعديل بعض مواد الدستور.
وأشار "عبدالعال"، في تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أن الحوار مفتوح وشامل، وستشارك به جميع فئات المجتمع، مثل العمال والفلاحين والنقابات المهنية والعمالية والمثقفين والإعلاميين، وستترتب عليه نقلة في الحياة الحزبية في المستقبل؛ لأن هناك جمهورية جديدة يحدث فيها تبادل للسلطة عبر صناديق الانتخابات، ولا بد من أن يتضمن الحوار الوطني ملف الحريات في جميع الموضوعات.
وطالب «عبدالعال»، بتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح لها بالعمل داخل النقابات المهنية والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب، قائلًا:"جماعة الإخوان توغلت بها رغم شرعية الأحزاب، ولا بد من توفير مصادر تمويل لنا".
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.
وأوضحت اللائحة- التى جاءت باتفاق كامل الأعضاء، فى المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.
وتضمنت اللائحة أن من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمَن يرى من الخبراء أو المتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، مع الإشارة إلى أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز لمجلس الأمناء- كلما دعت الحاجة- إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.
