«صناعة النواب» فى دور الانعقاد الثانى: 7 مشروعات قوانين و56 طلب إحاطة
كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود خلال دور الانعقاد الثاني عن حجم الجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة حيث عقد اللجنة 94 اجتماعا استغرقت 105 ساعات من العمل بهدف تحقيق نهضة صناعية، إيمانا بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة فى مصر، وتساهم فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب.
أعدت 7 مشروعات قوانين وافق عليها المجلس نهائيا بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالصحراء الشرقية تهدف للسيطرة على التنقيب العشوائى لخام الذهب والمعادن المصاحبة له.
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارتين ميدانيتين الأولى إلى المناطق الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، للاطلاع على المعوقات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع فى هذه المناطق على أرض الواقع والعمل على إيجاد الحلول، وفيما يتعلق بالزيارة الميدانية الثانية، كشف التقرير أنها كانت إلى مجمع الصناعات بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين.
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، كشف التقرير أن اللجنة عقدت 8 جلسات استماع مع وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الصناعية والبيئة والنقل والمواصلات والتموين والتجارة الداخلية ورئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأسفرت جلسات الاستماع عن صدور عدة توصيات.
كما ناقشت اللجنة 56 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثانى من بينها 21 طلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه الصناعة وزيادة قيمة الصادرات ومشاكل صناعة الأثاث فى مصر والمشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، وقطاع الغزل والنسيج وقطاع الثروة المعدنية.
وأوضح تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، أن الحكومة استجابت لتوصيات اللجنة بشان إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وحصر الأراضى الصناعية المخصصة للاستثمار الصناعى منذ التسعينيات لمعرفة ما يعمل وما لا يعمل منها ويتم تسقيعها وبيعها.
كما استجابت الحكومة أيضا لتوصية اللجنة بطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بسعر تكلفة المرافق تخفيفا على المستثمرين وإقامة مصانع فى الأماكن كثيفة الزراعات، وصرف دعم الصادرات لأهميته فى زيادة التنافسية، حيث تم صرف نحو 22 مليار جنيه للمستثمرين خلال عام 2022.
