من هو الشيخ محمد العيسى خطيب يوم عرفة؟
محمد العيسى اسم لمع في الساعات الأخيرة بعد تكليفه بخطبة وصلاة يوم عرفة،، حيث ينتظر المسلمون في كافة بقاع الأرض خطبة عرفة ويحب أن يسمعها المسلمون جميعًا وهي امتداد لسنة محمدية نهجها النبي حتى لو كانت لمرة واحدة في خطبة الوداع.. وصدر مساء أمس الموافقة السامية على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443هـ، وهي المرة الأولى لمحمد العيسى في إلقاء خطبة عرفة.
من هو محمد العيسى خطيب عرفة؟
لذا كثُر البحث عنه عبر محركات البحث وسرعان ما أصبح اسم العيسى من أكثر الأسماء بحثًا عبر محركات البحث فمن هو محمد العيسى خطيب يوم عرفة؟
أبرز المعلومات عن محمد العيسى خطيب عرفة
- ولد الدكتور العيسى في 10 يونيو عام 1965.
- أصبح وزيرًا للعدل، في 14 فبراير 2009. وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، واختير لاحقًا أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي.
الدراسات الأكاديمية لمحمد العيسى خطيب عرفة
- تخصص في الشريعة والقانون الدستوري والإداري، وله مؤلفات ومقالات في الشريعة والقانون والعديد من القضايا الفكرية.
- حصل الدكتور محمد العيسى على بكالوريوس الفقه الإسلامي المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى ماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
- حصل محمد العيسى على دكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.
مناصب محمد العيسى خطيب عرفة
- اختير الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامى.
- عقب توليه حقيبة وزارة العدل في السعودية عام 2009 اتخذ عدة قرارات كانت جديدة على المجتمع السعودي منها إصدار أول رخصة محاماة للمرأة السعودية.
مُنح محمد العيسى من الحكومة الماليزية أعلى وسام ولقب لديها وهو وسام "فارس الدولة" بلقب "داتو سري" لجهوده في نشر الوسطية حول العالم لما عُرف عنه من تبنيه دعوة الجاليات الإسلامية فى البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم سواء كان تشريعيًا أو قضائيًا.
