تعقيبًا على إغلاق الطريق الساحلي.. وليامز: لا ينبغي المساومة بحقوق وحريات الليبيين

اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء اليوم، أن إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، "مساومة" بحقوق وحريات الليبيين.

وكتبت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي الشخصي بموقع "تويتر" معقبة على قلق البعثة الأممية بالخصوص "أن الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا"، مشددة على أنه ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر.

وقبل قليل كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50.

وأكدت البعثة الأممية في بيان، ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقُّل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وأغلقت جماعات مسلحة من مدينة مصراتة قبل يومين الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت، وكذلك عند بوابة الكراريم، 20 كيلو مترًا شرق مصراتة.

ونقلت الصحف المحلية عن مسافرين على طريق "سرت-مصراتة" أن عددًا كبيرًا من المسافرين في الاتجاهين جرى إرجاعهم، مشيرين إلى أن من بين المسافرين مواطنين مرضى.

ويؤثر إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة على تنقل المواطنين الذين سيضطرون إذا طال وقت الإغلاق إلى البحث عن طرق بديلة ستكون أطول للوصول إلى وجهتهم في سرت أو المنطقة الغربية.

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة  أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.