بيان مصرى بريطانى بعد اجتماع مجلس المشاركة

استقبلت ليز تراس وزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، في العاصمة البريطانية لندن، لتدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر.

وقالت المملكة المتحدة ومصر، في بيان مشترك، إن تدشين مجلس المشاركة خلق منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر 2020.

وكشف البيان، أن الوزيرين عقدا، في هذا الإطار، محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر، كما رحبا بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، من بينها: مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة "ديربي"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات. 

كما أشار البيان إلى بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير.

وبحسب البيان؛ شمل التعاون افتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، باستثمار بقيمة 80 مليون دولار، وإطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار، والموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية.

كما ناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر، واتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أي عوائق للتجارة وتبادل الخبرات. 

وأكدا العمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة. بحسب البيان.

كما أكدت المملكة المتحدة ومصر التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، أخذًا في الاعتبار الأثر المباشر لهذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.

ورحب الجانبين بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك تعزيز التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر. 

كما يشمل التعاون التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة. 

ورحب الوزيران بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية. 

فيما رحبت المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف.

وأكدت المملكة المتحدة تعاونها مع مصر لتحقيق نتائج طموحة بـ COP 27، بالبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة. 

في السياق، أشارت مصر والمملكة المتحدة إلى أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا الشأن. 

كما ناقش الوزيران أيضاً عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان، مؤكدين تطلعهما إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.

وفي الختام، أثنت المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.