عبدالعظيم حمّاد: تشكيل أمانة الحوار الوطنى استوفى إلى حد مُرضٍ ما اُتفق عليه

قال الكاتب الصحفي عبد العظيم حمّاد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ «الحركة المدنية الديمقراطية» تؤكد أنّ تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازناً ضروريًا ومطلوبًا بين ممثلي السلطات والمعارضة.

وأكد «حمّاد» في الجلسة الإجرائية الأولى لأمانة الحوار الوطني، أنّ ممثلي «الحركة المدنية» في أمانة الحوار الوطني يعلنون التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها، لافتاً إلى أنَّ الاجتماع الذي دعا إليه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار، هو  جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.

وتابع: «نحن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسمياً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأخيراً تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي، وهي التي تستخدم العنف ولا تحترم دستور 2014 وشرعية الوضع السياسي».

 وبدأ منذ قليل، المؤتمر الذى يعقده مجلس أمناء الحوار الوطنى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لإعلان ما تم فى اجتماعه.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.