«السلايمي» تعلن حل مشكلة حرمان أبناء إسنا من الالتحاق بمعاهد التمريض

تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل، بمذكرة للدكتور أحمد شفيق مدير الرعاية الصحية بالأقصر، بشأن عدم إدراج مركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن معاهد الرعاية الفنية للتمريض، وحرمان طلاب الشهادة الإعدادية بإسنا من الالتحاق بتلك المعاهد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

والتقت مساعد رئيس حزب العدل بالدكتور أحمد عاشور، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتناول اللقاء مدي أحقيه أبناء إسنا في الالتحاق بالمعاهد الفنية للرعاية الطبية على مستوى المحافظة، وكذلك إدراج المعهد الفني للرعاية الطبية بإسنا ضمن نشرة تنسيق المعاهد الفنية للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأفادت عضو مجلس النواب بأنه جاري ضم المعهد ضمن المنظومة خلال أسبوع ليحصل كافة أبناء إسنا على حقوقهم، وأن المذكرة التى تقدمت بها تم عرضها ويسعى المستشار القانوني بالهيئة على حلها في أسرع وقت.

وتناولت السلايمي، خلال اللقاء، عدة قضايا متعلقة بنقص بعض خدمات الرعاية الطبية بالوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، مطالبة بالعمل على رفع الكفاءة ومستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك قبل إعلان فض دور الانعقاد الثاني.

وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.