«نواب التنسيقية» يطالبون بتدقيق المصطلحات فى مشروع قانون زواج الأطفال

طالب أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف محدد لمصطلحي "الطفل" و"الزواج" فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال، منعًا لحدوث أي لغط حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مكافحة زواج الأطفال.

وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و"الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة، بينما ورد التعريف فى مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو التنسيقية.

واتفقت معه عضو التنسيقية النائبة أميرة العادلي، التى أكدت ضرورة وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة اجتماعية خطيرة ويتعلق بحظر الزواج وحظر توثيقه قبل 18 سنة.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، ووجه سؤالًا لممثل الحكومة: "ما هو الزواج المقصود تجريمه فى هذا القانون؟، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره؟، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، لذلك لا بد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.

وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".

فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.

وعقبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم عرفيًا، وبالتالى فإن هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".

وأكدت "نائبة التنسيقية" أن قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين، أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة.