الحكومة البريطانية تعلن عقوبات اقتصادية وتجارية ضد بيلاروسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، عقوبات اقتصادية وتجارية ضد بيلاروسيا، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

وأشارت بريطانيا، إلى أنها ستحظر الشركات البيلاروسية من إصدار الديون والأوراق المالية في لندن، كما تشمل العقوبات الجديدة صادرات النفط والتكنولوجيا والسلع الفاخرة. 

وبحسب الحكومة البريطانية قد تشمل لعقوبات الجديدة على بيلاروسيا حظر الاستيراد والتصدير، متعهدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصاد والتصدير والنقل في بيلاروسيا.

وفي مايو الماضي، أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى أكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان حينها، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "إن المملكة المتحدة فرضت اليوم حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني، في خطوة تهدف إلى زيادة إضعاف آلة بوتين الحربية".

وأضاف البيان: "سيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير الكاملة أوالجزئية، منذ بدء الهجوم الروسي غير القانوني لأوكرانيا، إلى أكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني".

وتضم الحزمة الجديدة من العقوبات تعريفات الاستيراد وحظر التصدير لبعض البضائع الروسية، منها البلاتين والبلاديوم، وكانت كندا أعلنت أمس الأحد أنها ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا، بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع الروسي.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية استدعت الجمعة الماضية سفيرة بريطانيا لدى موسكو، ديبورا برونيرت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على فرض بلادها عقوبات ضد روسيا، من بينها عقوبات ضد الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون، وتعهدت الخارجية الروسية بالرد بالمثل على كل هذه العقوبات الغربية.

وخلال الفترة الماضية، وافق حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اجتماعه في العاصمة الإسبانية، مدريد، على استراتيجية جديدة تعكس تدهور العلاقات مع روسيا. وأكد الحلف (وفق البيان الختامي للقمة) أن روسيا هي مصدر التهديد المباشر والأكبر لأمن الحلفاء، مع ضرورة إنهاء روسيا للحرب في أوكرانيا والانسحاب فورًا.

وشدد الحلف على تضامنه الكامل مع أوكرانيا في دفاعها عن نفسها، وأن الحلف مستمر في وقوفه (سياسيًا وعمليًا) مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي، وتقديم حزمة مساعدات معزّزة لأوكرانيا لتطوير قدراتها الدفاعية. كما قرر حلف الناتو تعزيز قوة الردع والدفاع لديه، ودعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضويته، ونشر قوات إضافية على الأرض في الجناح الشرقي، قبل أن يؤكد البيان الختامي لحلف الناتو أن الصين تضر بمصالح وأمن الحلف وتقوض النظام الدولي.