«المونيتور»: نقل الغاز المصرى إلى لبنان خطوة مهمة لحل أزمة نقص الكهرباء

تناول موقع "المونيتور" الأمريكي، تفاصيل الاتفاق النهائي الذي وقعته الحكومة المصرية في 21 يونيو الماضي لتصدير 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، مشددًا على أهمية الصفقة في سد النقص الذي تعانيه لبنان من الكهرباء وتامين احتياجات الشعب اللبناني من الطاقة من جهة، وزيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من جهة أخرى. 

وأضاف الموقع أن اتفاقية نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، سوف تسهم في حل ومعالجة أزمة نقص الكهرباء في لبنان والدفع بالعلاقات بين القاهرة وبيروت إلى الأمام، فضلًا عن تحقيق نوع من التكامل العربي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان.

وذكر أنه يموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا. 

وتابع أن اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان، بالإضافة إلى صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، تمثلان حجر الزاوية في خطة الحكومة اللبنانية لسد العجز في الكهرباء.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ"المونيتور"، إن الاتفاقية ستساعد في زيادة صادرات مصر من الغاز، مؤكدة أن الدولة تتجه الآن إلى تسييل وتصدير الغاز الطبيعي وإبرام اتفاقيات لهذا الغرض من بينها صفقة مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.

وأضافت أن لبنان يعاني من نقص كبير في مصادر الطاقة ومشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن تصدير الغاز المصري إلى لبنان سيدعم التكامل الاقتصادي العربي ويعزز العلاقات بين البلدان الأشقاء.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، في تصريحات لـ"المونيتور"، أن خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر يمتد من مصر إلى الأردن، ثم من سوريا إلى لبنان، على أربع مراحل؛ تبدأ المرحلة الأولى، بدأت في عام 2003 من خلال ضخ الغاز من العريش المصرية إلى العقبة الأردنية، فيما امتدت المرحلة الثانية من العقبة إلى منطقة الرحاب التي تبعد 30 كم عن الحدود الأردنية السورية.

وتمتد المرحلة الثالثة في نقل صادرات الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، التي يبلغ طولها 30 كم، من منطقة رحاب في الأردن إلى منطقة جابر في سوريا، وتم الانتهاء منها في عام 2008، فيما تمتد المرحلة الرابعة من منطقة جابر على الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية إلى لبنان ، وبدأت 2009 وتوقفت في 2011.

ولفت إلى أنه رغم توقيع الاتفاقية فإن تنفيذها يتوقف على موافقة البنك الدولي بعد التعهد بالتمويل، وذلك تجنبًا لفرض عقوبات على لبنان بسبب التعامل مع سوريا بموجب قانون يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة دمشق.