التخطيط: دعم نقدي لـ1.1 مليون من أصحاب الهمم بـ5 مليارات جنيه سنويًا
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عام 2018، شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
وفي هذا الإطار، تم توفير دعم نقدي لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، تخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم، توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة، دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات، واستفادة أكثر من 12 ألف طالباً جامعياً من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً، توفير 7 آلاف حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوو الإعاقة البصرية، إنشاء 216 مكتب تأهيل في كافة المحافظات، فضلا عن إطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة" وهو أول صندوق استثماري خيري مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة ففي يوليو 2021، انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، استفاد منها 11 ألف عامل، وقامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه، إلى جانب الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، علاوة على إصدار حوالي 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23.5 ألف عامل من صغار الصيادين بقيمة 23.8 مليون حنيه، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، كما تم صرف أكثر من 308 مليون جنيه لرعاية المسجلين بمديريات القوى العاملة اجتماعياً وصحياً استفاد منها 505 ألف عامل.
وأشار التقرير إلى تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه، إلى جانب إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وإعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنوياً، وقد ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، علاوة على برنامج أطفال وكبار بلا مأوى الذي تم إطلاقه عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالي 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج، الذي يهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمع، كما بلغت قيمة مخصصات "معاش الطفل"، 526 مليون جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة مع 287 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 83%، كما بلغت المخصصات 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة مع 54 مليون جنيه في 13/2014، بمعدل نمو بلغ حوالي 30%.
