وزيرة التخطيط: 216 شركة بحرينية تعمل فى مصر برأس مال 3.3 مليار دولار
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العلاقات المصرية البحرينية تاريخية وممتدة ومتنامية، خاصة في ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية في البلدين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشيخ سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وذلك خلال مرافقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته إلى البحرين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن التشاور والحوار والزيارات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين تأتي اليوم تجسيدًا وامتدادًا لهذا التواصل، فالعلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية، وأن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تشهد تناميًا ملحوظًا أوجد العديد من الفرص في قطاعات واعدة لتعزيز هذا التعاون، مؤكدة أهمية الاستفادة من تلك العلاقات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وحول العلاقات الاستثمارية، قالت وزيرة التخطيط إن البحرين تحتل المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وبلغ إجمالي عدد الشركات البحرينية نحو 216 شركة بإجمالي رأس مال 3.3 مليار دولار، مؤكدة أن الملف الاقتصادي والاستثماري في هذه الزيارة حظى باهتمام كبير، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والبحرين من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء في التنمية الاقتصادية في البلدين، وبالفعل هناك عدد من الشركات البحرينية تعمل في مصر في قطاعات وأنشطة متنوعة على رأسها القطاع التمويلي والمصرفي والإنشائي والصناعي والسياحي.
وأوضحت السعيد أن مصر والبحرين تسعيان لتفعيل التعاون الاستثماري المشترك فى ضوء تطلع عدد من الشركات البحرينية لإقامة مشروعات في مصر، وإحداث توسعات لمشروعاتهم الحالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشركات المستثمرة في مصر، مشيرة إلى أن الشركات المصرية كذلك تسعى للاستثمار في مملكة البحرين، والمساهمة في مشروعات تنموية بها.
وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة المصرية تتجه بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي فى عجلة التنمية، وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، كإصلاح مالي ونقدي، مشيرة إلى المرحلة الثانية منه وهو البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي من أهم مقوماته مزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في ضوء المزايا التنافسية التي تحظى لها الدولة المصرية سواء في حجم السوق الكبيرة أو حجم العمالة الماهرة المدربة أو نسبة الشباب من قوة العمل.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مناخ الاستثمار في مصر يحظى باهتمام كبير في إطار خطة الإصلاح الهيكلي، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من الحوافز التي بدأت الدولة المصرية تطرحها في قانون الاستثمار الجديد، مثل إعطاء رخصة ذهبية في عدد من المشروعات خاصة المشروعات التي تتعلق بتوطين الصناعة أو الاقتصاد الأخضر والمشروعات التي تستهدف تفعيل كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى تحديث قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة المصرية بما لديه من آليات مرنة وحوافز تتيح الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والمؤسسات المحلية والإقليمية، بما يساهم في إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية.
