«الزراعة» تكشف حجم إنتاج مصر من الأسماك ومصادر الإنتاج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية حجم إنتاج مصر من الأسواق ومصادر الإنتاج ومشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستزراع السمكي وتطوير البحيرات التي أضافت ما يقرب من ربع مليون طن سنويا للإنتاج المحلي.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية حصلت عليه الدستور، "عن مصادر الثروة السمكية في مصر ممثلة في النيل وروافده والبحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى البحيرات المُنتشرة في مصر، مُشيرًا إلى أن إجمالي إنتاجنا تجاوز 2.1 مليون طن سنويًا، وأن المزارع السمكية تُمثل الشق الأكبر من مشروعات الاستزراع والثروة السمكية في مصر بنحو 1.6 مليون طن، بالإضافة إلى 100 ألف طن من البحرين الأحمر والمتوسط، و80 ألف طن تصل من النيل وروافده.

وأشار التقرير، إلى أن ملف إصلاحات وتطوير البحيرات، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثمر عن إضافة ما يقرب من 240 ألف طن، من إجمالي إنتاج مصر من الأسماك، ما يؤكد وجود فُرص واعدة لهذا القطاع الهام والحيوي، في سبيل تحقيق أفضل إنتاجية مُمكنة، والانتقال بطموحاتنا إلى مستوى أكثر ارتفاعًا ورحابة.

وأكد التقرير أن السياسات الإصلاحية الرشيدة، والخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها ودعمتها القيادة السياسية المصرية، ونفذتها الجهات المعنية على مدار السنوات الماضية، وصلت بنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90%، مشيرا إلى أن احتياجات واستهلاك الفرد  من الأسماك 22.5 كيلو ، حصة الإنتاج المحلي منها تتجاوز حدود 20 كيلو جرام ، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج.

وأضاف التقرير أن الأسماك المستوردة غالبًا ما تكون من الأصناف غير الموجودة بالمياه المصرية، وأشهرها الماكريل والأسماك المُدخنة والجمبري، برغم تحقيق طفرة كبيرة بالنسبة لإنتاجية الأخير موضحًا أن الأسماك   بخلاف توافرها بالأسواق على مدار العام، فإن أسعارها لا زالت في متناول جميع شرائح المُستهلكين، والتي تُعادل ثُلث نظيرتها من اللحوم، علاوة على غناها بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعي، مثل الأوميجا.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة، للحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث، والارتقاء بإنتاجيتها وصولًا للحدود القصوى، والتي اعتمدت على عدة محاور، منها إنشاء محطات تحلية للصرف الزراعي والصحي، وتطهير البحيرات وتطويرها ورفع كفاءتها وتعميقها  إلى جانب إزالة الطبقات العضوية الموجودة في البحيرات والتي كانت تُعرقل فرص تواجد الأسماك فيها، وضم المساحات التي تم تطهيرها لزيادة الرقعة المُستخدمة في مشروعات الاستزراع السمكي، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي واستخدامها في مشروعات التنمية الزراعية، وتطوير وإزالة التعديات الموجودة على بعض البحيرات لإتاحة الفُرصة للصيد الحُر.