رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: الدعوة للحوار بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تعد واحدة من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس مؤخرًا، خاصة أنها تهدف للم شمل جميع المصريين بالداخل والخارج، الأمر الذى يجعلها بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة.
وأوضح رئيس «حقوقية النواب»، خلال حواره مع «الدستور»، أن الحوار الوطنى يأتى تمهيدًا للجمهورية الجديدة، ويعد فرصة للأحزاب والتيارات المختلفة لطرح رؤاها وبرامجها، على أساس تغليب المصلحة الوطنية العليا، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار ستعطى الأولوية لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الرئيسية، من أهمها قضايا الوعى وترسيخ الهوية المصرية والزيادة السكانية.
■ بداية.. كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس فى الفترة الأخيرة، فهى بمثابة لم الشمل لجميع المصريين المؤيدين والمعارضين، والبحث عن مشاركة الجميع وإسهامهم فى تأسيس الجمهورية الجديدة، حتى يتحمل جميع الأطراف، من الفئات المختلفة والنقابات والتيارات السياسية والمجتمع المدنى والإعلام، مسئوليته للمشاركة فى البناء والنهوض بالاقتصاد والمشاركة الفعالة فى الحياة العامة والسياسية.
ولذا، فإن الدعوة الرئاسية لم تقتصر على دعوة فصيل أو فئة بعينها، بل شملت جميع أطياف المجتمع، بمن فيهم المصريون الموجودون بالخارج، الذين أبدوا سعادتهم وترحيبهم بالمشاركة.
■ ماذا عن توقيت هذه الدعوة؟
- الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى جاءت فى توقيتها المناسب، فقبل ذلك كانت هناك ملفات أساسية كان على القيادة أن تنتهى منها أولًا، على رأسها الملف الأمنى، الذى استدعى خوض حرب من أجل حماية مصر وشعبها.
وبعد ذلك أصبح الوقت مناسبًا للدعوة للاصطفاف الوطنى والتكاتف خلف قائد البناء والتنمية، خاصة فى ظل الظروف العالمية وأزمة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية التى تلقى بظلالها على العالم، خاصة أنها أزمة كبيرة فى ظل ما نتج عنها من غلاء وتضخم.
فى ظل تلك الظروف جاءت الدعوة للحوار الوطنى؛ لتؤكد أهمية المشاركة السياسية من الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة، فى ظل مرحلة جديدة تقوم على تحمل كل طرف مسئولياته، وإدارة الحقوق الأساسية للإنسان، وأنها ليست الحقوق السياسية فقط.
■ ما أبرز الموضوعات والقضايا التى سيجرى طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى؟
- هناك ٣ محاور رئيسية يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطنى، وهى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل من قُدمت إليهم الدعوة للمشاركة بالحوار، سواء كانوا من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى أو المهتمين بالسياسة، قدموا مقترحات معينة فى هذه الملفات، ويجرى تبادل الرؤى حولها وبلورة النتائج على شكل خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتدخل حيز التنفيذ.
ويعنى ذلك أن الجلسات ستناقش القضايا الاقتصادية والحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق فى الحياة الكريمة والمأكل والملبس والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان، خاصة أن مصر من أفضل دول العالم فى الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، فى ظل ما تقوم به من جهود لتحسين الصحة والتعليم والمأكل والمسكن، والبنية التحتية والطرق والكبارى والمشروعات القومية فى مختلف المجالات، وهى حقوق تختلف عن تلك التى يستخدمها بعض الدول الكبرى كأوراق ضغط.
بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسات قضية الوعى وترسيخ الهوية المصرية، وكذلك موضوعات المشاركة السياسية ومعوقات الاستثمار والتعليم الفنى، بالإضافة إلى قضية الزيادة السكانية، التى تعد واحدة من أهم القضايا القومية، التى يجب علينا العمل على مواجهتها للحد من الانفجار السكانى.
■ كيف ترى استجابة التيارات المختلفة للدعوة الرئاسية؟
- القيادة السياسة حريصة، من خلال الحوار الوطنى، على تحقيق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن، مع إشراك الجميع فى عملية البناء والتنمية، ما يعنى أن الحوار هو المنهج وأسلوب التعامل فى المرحلة الجديدة.
لذلك، فإن الحوار الوطنى فرصة جيدة للأحزاب لتعبر عن برامجها، وتسهم فى وضع حلول للمشكلات، فى ظل الظروف والتحديات التى تواجهها مصر بسبب الظروف العالمية، وآثارها على مصر والعالم، ما يعنى أن مرحلة الاصطفاف والتكاتف من أجل الوطن وبناء الجمهورية الحديثة قد حانت.
ويتيح الحوار الوطنى فرصة حقيقية لطرح كل الرؤى وجميع وجهات النظر تجاه القضايا السياسية والوطنية على مائدة الحوار لمناقشتها، خاصة أنه يتم وفق قواعد واضحة، أهمها دعوة الجميع للحوار دون تمييز أو إقصاء، لذا أرى أن الأحزاب لديها فرصة تاريخية للتعبير عن نفسها، من خلال ما تقدمه من أطروحات ورؤى.
■ ما توقعاتك لنتائج الحوار الوطنى؟
- أتوقع أن يكون الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة، التى تقوم على المشاركة وإعلاء مصلحة الوطن على أى مصالح ضيقة، لذا يجب أن تعمل جميع الأطراف على إعداد رؤيتها الخاصة لكل المحاور والملفات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، بأيادى جميع المصريين، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأرى أن مصر تعيش لحظات فارقة، وسط دعوة الجميع لإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة، ما يسمح ببناء خارطة طريق للجمهورية الجديدة، تقوم على احترام مؤسسات الدولة وتعزيز الحياة الحزبية والسياسية، وتحقيق نهضة تنموية شاملة.
■ أخيرًا.. كيف ترى نتائج ثورة ٣٠ يونيو فى ذكراها التاسعة؟
- أتوجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة هذه الذكرى، التى استطاع الشعب من خلالها استعادة دولته الشامخة من براثن الإرهاب الغادر وجماعات الدم والظلام والخراب، حيث سطعت على مصر شمس الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء، بفضل إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة، وفى مقدمتهم الرئيس السيسى، الذى وقف حائلًا ضد مخططات تقسيم وتفكيك الدولة المصرية.
وثورة ٣٠ يونيو تشكل إحدى أهم المحطات البارزة فى تاريخ مصر الحديث، حين استطاع الشعب المصرى أن يحافظ على هوية وكيان بلاده، خاصة أنها كانت أساسًا وتمهيدًا حقيقيًا لكل ما سيأتى بعدها من نهضة، ولولا تلك اللحظة التى فوّض فيها الشعب المصرى قيادته المخلصة من أجل إنقاذ البلاد لعانت مصر من مصير حالك السواد، لم يكن ليخطر على بال أشد المتربصين أو المتشائمين.
وقد نهضت مصر، عقب المظاهرات الشعبية فى ٣٠ يونيو، لتستلهم من تلك اللحظة بواعث النهضة ومكامن القوة، وانطلقت المشروعات القومية بطول البلاد وعرضها، واستتب الأمن وانهزم الإرهاب، وتعافى الاقتصاد، وعادت الدولة المصرية صاحبة الثقل والحضور التاريخى.
كما شهدت مصر، إثر الثورة، طفرة فى مختلف المجالات، وجاء الرئيس السيسى ليقود مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية، ويحقق إنجازات عديدة فى كل سنة منذ توليه الحكم، وهو ما أعاد مصر لمكانتها فى المنطقة والعالم، فى ظل مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة، والنجاح فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة ودعم الزراعة واستصلاح ملايين الأفدنة فى الصحراء.
