القباج: تبنينا سياسات وبرامج متنوعة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبحث استعدادات القطاع الخاص والمجتمع المدني لمؤتمر التغير المناخي، موضحة أنه من المهم أن يكون لدينا مرصد لمتابعة وقياس جهودهما، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها وتنفيذا لرؤية مصر 2030، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل الُبعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، كما قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كل ربوع مصر.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان  المناطق  بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ على المناطق المطورة وتغيير السلوك من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض  ديارنا" تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.
 
وأوضحت القباج أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا يمكن الاستغناء عنها  في سبيل تحقيق وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، الأمر الذي سيؤدى إلى تراجع  معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، كما أنه في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2022، عاما للمجتمع المدني تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحماية الاجتماعية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن بالملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد  الأخضر.