«محلية النواب» تطالب بحل مشكلة مدرسة مؤجرة بقرية في البحيرة
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بالعمل على التنسيق مع محافظة البحيرة والنائب أحمد الشيشني من أجل إعداد تقارير وموافاة اللجنة به فيما يخص حل مشكلة مدرسة مؤجرة بقرية النجيلة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والتي ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب بشأن العمل على تخصيص مساحة 5000 متر مربع مقام على جزء منها مدرسة يتم تخصيص المساحة المبني عليها المدرسة لوزارة التربية والتعليم وباقي الأرض فضاء يتم تخصيصها للنفع العام لإقامة مكتب بريد وسجل مدني وموقف عمومي وسوق تجاري ومبنى للخدمات المتكاملة.
وقال النائب إن الأرض وهي مملوكة لجميعة شباب الخريجين بالمحافظة، ومن الممكن أن تعود الأرض لأصحابها وبالتالي نجد الطلاب في الشارع.
وطالب النائب بتخصيص الأرض لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن الوزارة لا تستطيع رفع كفاءة المدرسة أو تطويرها أو إضافة مبنى عليها أو إقامة السور لأنها ليست ملك لها.
ومن جهته، أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء 400 مدرسة جديدة بالمحافظة خلال الـ3 سنوات الأخيرة وهو ما حقق على أرض الواقع إنجازا كبيرا وكذلك تقليل للكثافة بالمدارس، وفيما يتعلق بالأرض المشار إليها هي أرض ملك شباب الخريجين، وهذه الجمعية تقوم بأعمال متميزة وتخدم المحافظة وتعمل على تشغيل الشباب.
ووعد المحافظ بأن تستمر المدرسة كما هي قائلا: «لن تعود لأصحاب الملك وستستمر مدرسة وهذا وعد مني بذلك، ولو اضطر الأمر لعمل عقد طوال الحياة بأجر رمزي للمنفعة العامة لوزرة التربية والتعليم بالمساحة المقام عليها المدرسة سنفعل ذلك، ولكن قرار التخصيص أمر صعب الآن»، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية لديها العديد من مساحات الأراضي داخل البحيرة وعليها أن تقوم بالبناء عليها، مشيدا بأهالي محافظة البحيرة والذين تبرعوا بالكثير من الأراضي لإقامة المدارس وإنشائها.
