10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم: جهود وزارة التجارة والصناعة خلال 8 سنوات
كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على مدار 8 سنوات على النحو التالى:
- توقيع مصر و 43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
- اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
- قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية
- قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك
جهود الوزارة في مجال تعزيز التجارة الخارجية
- نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
- استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)
مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون
- توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
- توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتى دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت في بودابست عام 2007.
- توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022/2023.
- توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
- توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
- توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر.
جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات:
- بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق للمصدرين خلال الفترة من العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة.
- تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن، 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.
- صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 28.2 مليار جنيه نقدا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية مايو 2022 تمثل كافة المبالغ التى وردت حتى ذلك التاريخ.
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
- تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2019.
- صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة
جهود جهاز التمثيل التجاري
- المساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية لنحو 3 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول اشراف المكاتب.
- اتاحة نحو 874 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 15 ألف دراسة، ودليل تصدير، وتقرير تسويقي، ونوعي.
- الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية من خلال ما يزيد عن 70 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري
- إتاحة 11 ألف فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 6.4 مليار دولار
- تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 1037 معرض دولي بمصر والخارج
- التدخل لتسوية 1262 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية
- التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل
- أسفرت جهود المكتب التجارى فى موسكو عام 2020 عن موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية على اعتماد ارسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المُصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى من خلال المكتب بصفة مؤقتة نظراً لظروف توقف ارسال الاصول عبر الشحن الجوى، حيث قام المكتب بموافاة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بعدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة إلى روسيا بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالي 118 مليون دولار.
- توفير عدد من الفرص الإستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها 11.6 مليار دولار في العديد من المجالات
- الترويج في الخارج للفرص الإستثمارية بأبرز المشروعات القومية.
- ترتيب الشق الاقتصادى لعدد 3188 زيارة رسمية وتجارية
- ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي مثل اتفاق الميركسور واتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الافريقية الثلاث واتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الأوراسى.
- الإعداد والترتيب لاستضافة مصر لفعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والتي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2021
- تولي مسئولية المشاركة المصرية في اكسبو دبي 2020.
- دراسة تجارب عدد من الدول تضمنت الهند وماليزيا والصين واليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقارير نوعية لأهم تلك التجارب وموافاة الجهات المعنية في مصر بهذه المعلومات للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج المماثلة.
- إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.
في مجال الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
- عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
- إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، وكذا دراسة ما قد يطرأ من أزمات اقتصادية دولية ومدي تأثيرها على الاقتصاد المصري وبحث سبل تلافي الاثار السلبية لها
- صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى كافة اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا ودراسة كافة مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية.
- دراسة 85 موضوع عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
- دراسة 130 طلب مقدم من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
- المشاركة في إعداد القرارات الجمهورية الخاصة بتعديل التعريفة الجمركية والتي صدرت بها القرارت ارقام 69 لسنه 2015 و25 لسنه 2016 و538 لسنة 2016 و419 لسنه 2018 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.
- اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة.
- تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياً.
- وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
- اعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الأسيوية واقتراح الكميات التي يمكن ان يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا.
- زيادة التوعية لمجتمع الاعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها.
- المشاركة في كافة اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والاسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
- عقد منتدى اعمال بين رجال الاعمال المصريين وعدد من رجال الاعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية.
- انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
- حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها
- في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع العربية.
- في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول ما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الاحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
- في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا تم الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
- في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية
- في الإطار الأورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019
- في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة
- إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية
- دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الاعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء
