رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد لمعاون بريد اختلس مبلغًا ماليًا من عملائه بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، بمعاقبة معاون بريد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 81855 جنيهًا، وإلزامه برد نفس قيمة المبلغ المختلس وعزله من الوظيفة لمدة سنة، مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.


ترجع أحداث القضية رقم 18645 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال العملاء بمحل عمله.


وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة عن قيام المتهم أ.ش.ع" معاون بريد موظف بخدمة العملاء اختلس مبلغ مالي وقدرة 88,124 ألف جنيه والمسلمة له على سبيل الأمانة بسبب وظيفته بأن قام بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه "ا.ح.م" إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وعند قيامه لاستبدال البطاقة المنتهية تبين قيام سحب المبالغ عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلي وقد ارتبطت جريمته بالتزوير في محررات رسمية، وهي دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه، وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.


كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مدير مالي سابق وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختلاس 4.5 مليون جنيه من أموال الشركة بمعرفة الأول، بعد أن تعاقد وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالى السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.


كشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم المشار إليه استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفي الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، وكذلك اختلاس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكى على بياض وتحريرها باسم "أحد أقاربه "مع علم الثانى بذلك بالاتفاق معه، حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصى وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكى، وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسه والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه. 


عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الثانى لاختلاس أموال الشركة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.