«الشيوخ» يوافق علي تعديل المادة 68 من قانون الرياضة

انتقد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، تضمين نص المادة 68 عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية.

وقال "نجاتي" إن هذا البند في نص المادة "غير قابلة للتحقق" بشكل عملي، مقترحًا أن يكون البند بعدم جواز جمع أعضاء مجلس التحكيم الرياضي بين عضويته وعضوية مجلس إدارات الهيئات الرياضية فقط.

وأضاف: "النص بهذا التعديل أكثر انضباطًا وقابل للتحقق عمليًا، ويمنع تضارب المصالح بشكل جاد".

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته اليوم الأحد، علي مقترح النائب أكمل نجاتي "نائب التنسيقية" بأغلبية الأعضاء.

يذكر أن المادة 68 تنص على: "يتولى إدارة المركز مجلس يسمى - مجلس التحكيم الرياضي- برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
- عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.  

فيما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تعديل المادة 52 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى نصت على: يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص.

كما وافق على تعديل المادة "53" والتى نصت على: يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص.