منها أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام، والشارع المصري. «الدستور» ترصد أبرزها:

أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف 

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات قسم أول  المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين مري اليوم  الأحد  محاكمة المتهم في قضية قتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ "طالبة المنصورة".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها "نيرة" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهم بشهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمَّال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الواقعة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعًا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخليه استهداف الكنائس

تستكمل  الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد جلسات إعاده إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية استهداف الكنائس.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما هما:
أحمد سامي عليوة محمود رقم 23 بأمر الإحالة، والمتهم محمود عبد الله السيد رقم 24 بأمر الإحالة.

كشف أمر الإحالة قيام  المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.