«الخارجية الفلسطينية»: صمت المجتمع الدولى على الجرائم غطاء حماية للاحتلال
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمد عبدالله حامد من بلدة سلواد شرق رام الله.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، إلى أن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية يعتبر دليلًا واضحًا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة، التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضًا، وتعتبرها امتدادًا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
ولفتت إلى أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم تشكل غطاء وحماية للاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعه على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.
