تفاصيل قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حكم سابق يمنح المرأة حق الإجهاض

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" إن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.

وأعلنت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وبهذا تعاد سلطة تنظيم عملية الإجهاض إلى الشعب وممثليهم المنتخبين".

وفي وقت سابق، تقدم أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى شركة "جوجل" بطلب بشأن البحث عن عيادات الإجهاض.

وذكرت صحيفة "يو إس توداي" أن أعضاء الكونغرس طالبوا "غوغل" بحماية المستخدمين من نتائج البحث والإعلانات التي ترشد إلى عيادات ومنشآت طبية تعارض الإجهاض.

وأرجع نواب الكونجرس طلبهم هذا إلى أن نتائج البحث المضللة حول عيادات الإجهاض قد تعرض صحة المرأة للخطر.

من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر والسيناتور إليسا سلوتكين إنه يجب على الشركة تصنيف نتائج البحث وإظهار ما إذا كانت العيادة التي تظهر في نتائج البحث تجري بالفعل عمليات الإجهاض أم أنها تعارضه، محذرين من توجيه النساء نحو العيادات المزيفة التي تتاجر بالمعلومات الخاطئة.

وكانت قد أثارت تسريبات خلال الفترة الماضية، تشير إلى أن المحكمة الأمريكية العليا قد تلغي قرارا أصدرته عام 1973 يحمي حق النساء في الإجهاض، احتجاجات من قبل مؤيدي حق المرأة في الاختيار وأولئك المعادين لحق الاجهاض، أو من يعرفون بـ"مؤيدي الحياة".

وأظهرت الوثيقة المسربة، التي نشرها موقع بوليتيكو الأمريكي، وكتبتها قاضي المحكمة العليا المحافظ صموئيل أليتو، أنه يعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 1973 في القضية المعروفة بقضية "رو ضد ويد" مثل "خطأ فاضحا" يجب رده.

وتتم في الوقت الحاضر مراجعة ذلك الحكم في قضية أخرى تتعلق بولاية ميسيسيببي ينظر فيها حاليا في المحكمة العليا.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها المتعلق بالحكم الصادر عام 1973 في يوليو المقبل. وفي حال قررت المحكمة إلغاء الحكم، سيصبح الإجهاض غير قانوني في 22 من ولايات الاتحاد بشكل فوري.