بعد قبول الطعن ضد «المراغى».. ترقب لمعرفة رئيس اتحاد عمال مصر الجديد

تترقب الأوساط العمالية نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمقرر لها الأحد المقبل، حيث يتنافس مرشحان على رئاسة الاتحاد، هما حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل، أمين صندوق الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وتعلن اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، اليوم الأربعاء، على أن يتم تقديم الطعون على تلك الكشوف غدًا الخميس، على أن يتم البت في الطعون بعد غد الجمعة، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات الأحد، والتظلم من النتيجة الإثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري، وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

وكانت اللجنة اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية قد أعلنت منذ أيام عن قبول الطعن المقدم ضد جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ليخسر بذلك المراغي رئاسة النقابة العامة، والتي تعني بالطبع عدم قدرته على التقدم للترشح لرئاسة الاتحاد للدورة النقابية الجديدة 2022/ 2026.

من جانبه، قال حسن شحاتة، إنه قرر الترشح إيمانًا منه بدور الاتحاد العام ونقاباته العامة في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة للدولة في عملية التنمية والبناء، وذلك لمكانة عمال مصر العربية والدولية والإفريقية.

فيما قال عبدالفضيل، إنه أقدم على هذه الخطوة لتنفيذ خطته ورؤيته نحو النهوض بالاتحاد العام على كافة المستويات، وإعادة مكانته التي تليق به في مصر وخارجها، والعمل مع جميع الزملاء كفريق عمل واحد وبشكل جماعي من أجل تحقيق أهداف التنظيم العمالي، وتفعيل دوره مع قواعده العمالية، ومشاركته في عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة، والتي يرسي مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، قد تقدم بأوراق ترشحه على عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دورة 2022- 2026.

وأكد البدوي، أن التنظيم النقابي العمالي عليه دور وطني ومسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة والتواصل مع القواعد العمالية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والاستماع إلى رؤيتهم ومطالبهم من كافة القضايا والملفات المطروحة، خاصة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.