مصر وجهة للاستثمار فى قطاع الاكتشافات البترولية والغاز
أصبحت مصر وجهة للاستثمار في قطاع الاكتشافات البترولية والغاز، وذلك بعد الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لرؤية متكاملة لتطوير وتحديث قطاع البترول وضعتها الوزارة، لتسمح بتعظيم موارد مصر من الغاز الطبيعي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تطوير القطاع لجذب الاستثمار
وشهد القطاع تطور غير مسبوق لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر حيث تم:
- طرح 10 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
- ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز، وذلك باستثمارات حدها الأدنى نحو 2.2 مليار دولار.
- توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز.
- استثمارات البحث والتنقيب وصل حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار.
- توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار.
- تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
- أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرها 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات و39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
اتفاقيات للبحث عن البترول باستثمارات 506 ملايين دولار
في يناير من العام الجاري وقع الملا اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية، وفاروس إنرجي للبحث عن البترول وتنميته، وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً، وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس إنرجي ضخ استثمارات للبحث والتنمية، والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
ووقعت اليوم الوزارة ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة شيفرون إي ميد ميدستريم ليمتد العالمية للتعاون فى أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر، وبهدف تطوير البنية التحتية اللازمة لتمكين نقل الغاز المتاح من منطقة شرق المتوسط إلى مصر.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مفاوضات يتمكن من خلالها كافة الأطراف من الاتفاق على المشروعات المستقبلية لتوجيه غازات شرق المتوسط، من خلال إنشاء إطار عام لاستمرار المناقشات بين الأطراف.
ووفقاً للاتفاق تتشارك كلتا الشركتان فى نفس الأهداف، حيث سيقوم الطرفان بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح فى شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه، بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية لكلا الطرفين بما فى ذلك إجراء أى دراسة ضرورية لإنتاج غاز طبيعى مسال منخفض الكربون.
