«العربى الناصرى» يرفع مقترحات الحوار الوطنى إلى «الأكاديمية الوطنية»
تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقى مقترحات الأحزاب السياسية بشأن الحوار الوطنى، الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر انطلاقه خلال شهر يوليو المقبل.
وقدم ممثلو الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، برئاسة المهندس محمد النمر، رؤية الحزب بشأن محاور الحوار الوطنى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، الرئيس التنفيذى للأكاديمية، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
وتشمل رؤية الحزب العربى الناصرى آراءه ومقترحاته بشأن القضايا الرئيسية فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المزمع مناقشتها خلال جلسات الحوار.
وشدد وفد الحزب على أهمية الحوار الوطنى، وتقديم جميع أوجه الدعم من أجل إنجاحه ووضع مخرجاته موضع التطبيق العملى.
فى السياق ذاته، أصدر المرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة حديثة عن «الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى»، جاء فيها أن الرئيس السيسى أعلن، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بإدارة حوار سياسى مع كل القوى دون استثناء أو تمييز.
وأوصى الرئيس برفع مخرجات الحوار إليه شخصيًا، إضافة إلى إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى.
ورصد المركز فى الدراسة الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، وأوصى بضرورة تنظيم الصفوف الداخلية، وإقامة حوار بين مختلف المنظمات لتوحيد الصفوف، والوقوف على القضايا ذات الأولوية التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى، إضافة إلى إعادة تنظيم دور المجتمع المدنى بما يتوافق مع الأجندة التنموية للدولة.
كما شددت الدراسة على ضرورة إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين المنظمات والجهات ذات العلاقة، خاصة الحكومية، والسعى إلى إقامة علاقات شراكة بين المنظمات، خاصة تلك التى تعمل فى اتجاه واحد؛ لتجنب ازدواجية العمل وهدر الطاقات، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع. كما أكد المرصد ضرورة أن تبدأ منظمات المجتمع المدنى فى تصحيح الصورة الذهنية السلبية المتراكمة لدى المواطن المصرى تجاهها، من خلال وضع استراتيجية إصلاح متكاملة، وإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين الدولة من جهة، والمواطن من جهة أخرى.
كذلك العمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أُطلقت عام ٢٠٢٢، وتستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية «الحكومة- المجتمع المدنى- القطاع الخاص»، إضافة إلى تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدنى فى أكثر من مجال حقوقى.
وشدد المركز فى الدراسة على ضرورة توجيه الطاقات الشبابية، حيث يمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا مهمًا وإيجابيًا فى توجيه الطاقات الشبابية نحو الإسهام الحقيقى فى التنمية، وتكوين كوادر شبابية قادرة على العمل الجماعى والتطوعى، مما يسهم فى إفراز قيادات شبابية قادرة على ممارسة أدوار سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوصى المركز بالتمسك بالحيادية السياسية، وأن تكتسب منظمات المجتمع المدنى مصداقيتها من الحياد السياسى الذى يفرضه عليها القانون، لأن التمسك بالحيادية السياسية يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًا فى تعزيز قدرتها على المشاركة فى الحوار الوطنى والتواصل مع جميع الأطراف.
وأكد «المرصد المصرى» ضرورة خلق رؤية مشتركة لخدمة الحوار الوطنى، من خلال تدريب المنظمات الناشئة وبناء القدرات، من خلال عقد المنظمات ندوات وورش عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأى ورؤساء المنظمات؛ للخروج برؤية مشتركة تخدم الحوار الوطنى. وكذلك أوصى بضرورة العمل على رفع الوعى المجتمعى بأهمية الحوار السياسى المنعقد، من خلال تقديم فكرته، ومناقشة الهدف منه، والمخرجات المتوقعة، ومنح منظمات المجتمع المدنى فرصًا أفضل لمشاركة المرأة بشكل فعال فى الحوار الوطنى لعرض آرائها بوصفها شريكًا قويًا فى عملية التنمية والإصلاح.
