رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ضياع الحلم».. ضحايا كيانات التمريض الوهمية يتحدثون لـ«الدستور»

التمريض
التمريض

«المعهد غير معترف به».. كلمات صادمة سمعتها نيرة مصطفى بعدما قضت عامين في دراسة التمريض بإحدى المعاهد الخاصة في بني سويف، وكانت تظن أنه معهد مرخص وتعادل شهادته الجامعات.

بدأت حكاية «نيرة» في الالتحاق بكلية التمريض بعد حصولها على مجموع ضعيف في الثانوية، فاضطرت إلى الالتحاق بأحد المعاهد المماثلة وأعلنت أنها توفر نفس الامتيازات: «عقب دراسة عامين اكتشفت أن المعهد غير مرخص وغير معترف به».

لم تستطع «نيرة» أخذ حقها من المعهد لأنه تم إغلاقه وكذلك وضع في قائمة المعاهد غير المرخصة التي يحذر منها المجلس الأعلى للجامعات وكذلك النقابة العامة للتمريض، واضطرت إلى الالتحاق بكلية أخرى بعدما ضاع حلمها.

واتساقًا مع ذلك، حذرت النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أي مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافته إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل في هذا المجال.

وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التي تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالي

وبالفعل هناك الكثير من الطلاب الذين يضيع حلمهم بسبب المعاهد والأكاديميات الوهمية الخاصة بالتمريض، «الدستور» تحدثت مع عدد من هؤلاء الطلاب حول عمليات النصب التي تعرضوا لها من قبل معاهد التمريض والوهمية.  

«سامح محمد» أحد ضحايا معاهد التمريض الوهمية خلال 2019، بعد أن انتهى من دراسة الثانوية العامة ولم يستطيع دخول كلية التمريض إنذاك، لذلك بحث عن معهد يستطيع من خلاله تحقيق حلمه بأن يصبح ممرضا، وبالفعل وجد أكاديمية توفر دراسة التمريض في عامين فقط.

يقول: «لم أشك للحظة أنها أكاديمية وهمية أو أن الشهادة الخاصة بها غير معتمدة بالرغم من المدة القليلة للغاية، ودفعت 6 آلاف جنيه من أجل الالتحاق بها، لاسيما أن من أحد الامتيازات أنه يمكن عمل معادلة والالتحاق بكلية التمريض».

ويضيف: «عام كامل لم نحضر فيه سوى نصفه بسبب دخول فيروس كورونا في آخر 2019 وأصبحت الدراسة أون لاين، بالرغم استمرار الجامعات والمدارس حتى مارس 2020، وطوال تلك الفترة لم نتعلم شيء سوى إعطاء الحقن وكذلك تعليق المحاليل».

يوضح أنهم حين سألوا عن أن كلية التمريض لا تقتصر على تلك الأفعال فقط، قيل لهم أن العام التالي سيكون أضخم: «مر أكثر من نصف العام الثاني دون أي جديد أو تقدم، حتى فوجئنا في نهاية العام بإننا نحصل على شهادة تقدير فقط».

يختتم: «اتضح لنا في النهاية أنها مجرد كورس تدريبي وليس شهادة جامعية، بالرغم من تأكيدهم أنها كذلك في البداية، واكتشفنا أن الأكاديمية غير معترف بها رسميًا ولا يجوز اعتبارها شهادة جامعية». 

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

لم يختلف حال شروق عبد النبي، إحدى ضحايا كيانات التمريض الوهمية، التي أضاعت عامين ونصف من عمرها في دراسة التمريض داخل إحدى الأكاديميات غير المعترف بها في محافظة طنطا بالرغم من تحذيرات النقابة الدائمة.

تقول: «لجأت للبحث عن أكاديمية لدراسة التمريض بسبب عدم وصول مجموعي لتنسيق الكلية؛ وحتى أستطيع من خلالها إجراء معادلة والالتحاق بإحدى كليات التمريض بالجامعات، خاصة أن شروطها كانت سهلة للغاية وهو ما أغراني أنا وبعض أصدقائي».

وتضيف: «قُمنا بالتقديم ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه ثمن الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين، ومن بعدها نستطيع من خلال الشهادة عمل معادلة والالتحاق بالجامعة، إلا أن كل تلك الوعود كان هباء بعدما اكتشفنا حقيقتها عقب عام ونصف».

واكتشفت شروق وصديقاتها أن الأكاديمية تقدم دورة تدريبية وليس دراسة جامعية، وحين سألت في المجلس الأعلى للإعلام وجدت أن تلك الأكاديمية غير مرخصة ولا يعترف بها المجلس ولا يمكن الدخول من خلالها إلى كليات التمريض.