إحالة دعاوى إعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية بالشرقية للطب الشرعي

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة عدد من الدعاوى المقامة من أحد المحامين، وكيلاً عن عددٍ من أولياء الأمور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب لمصلحة الطب الشرعي "قسم أبحاث التزيف والتزوير" لفحص أوراق الإجابات والتأكد من مدى سلامة البيانات المدونة بها.

وكذلك بيان أوجه التزوير فيها والتحقق عما إذا كانت البيانات المدونة فيها بخط يد الطلاب من عدمه وفحص التوقيعات المنسوبة للطلاب بأوراق الإجابات، للتأكد أن تلك التوقيعات هي توقيعات الطلاب أم مزورة، وإلزام الطب الشرعي بأن يقدم تقريره للمحكمة خلال شهر من تاريخ البدء في مباشرة المأمورية.

وكان المحامي قد قال في دعواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، باستبدال نظام التقييم من "البوكليت" إلى "البابل شيت" عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية إضافة إلى ورقة إجابة "بابل شيت"، وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة وإن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد، وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي.

وأوضح أنه على الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث أعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي، في أثناء عملية التصحيح، سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات، أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال.

 وأضاف أنه ما أثار الشك والخوف لدى الجميع فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي، وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح، بسبب تلك المخاوف لأنه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركه، ما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها.