إعادة النظر في الاستعانة بالمستشارين والخبراء.. أبرز توصيات البرلمان بشأن الموازنة
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣، عن مجموعة من التوصيات الهامة.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها ( مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
وكذلك أوصت اللجنة بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وكذلك أوصت اللجنة بتحديد المسئولية تجاه عدم تقديم مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد من عدمه للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة ووفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية.
كما أوصت اللجنة وزارة المالية بإجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها ضمن الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة.
