خبراء: اتفاق الغاز الثلاثى بالقاهرة سيفيد مصر اقتصاديًا واستراتيجيًا
أكد خبراء لإذاعة صوت أمريكا "فويس أوف أمريكا" أن مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعتها كل من مصر والمفوضية الأوروبية وإسرائيل، أمس الأربعاء، بهدف تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، تعكس التعاون الوثيق بين مصر والدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي، مضيفين أن الاتفاقية ستفيد مصر على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.
وذكرت "فويس أوف أمريكا"، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أن ممثلى المشاركين في منتدى غاز شرق المتوسط أشادوا بالاتفاقية كونها تساهم في تحقيق المزيد من التعاون في مجال الغاز بين الشركاء الثلاثة، ولفت التقرير إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنتدى التي لديها مصانع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يؤكد دورها الهام في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا.
وقال بول سوليفان، المحلل في شئون الشرق الأوسط الباحث بمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي لـ"فويس أوف أمريكا"، إن "الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هي إحدى الطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل بها التخلص مما أسماه الإفراط في الاعتماد على الغاز الروسي، وهذا يمكن أن يفيد كل من مصر وإسرائيل اقتصاديًا واستراتيجيًا".
فيما قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، لـ"فويس أوف أمريكا"، إن "الإعلان عن الاتفاقية الثلاثية يضفي الطابع الرسمي على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي المستمر منذ عدة أشهر".
وأضاف: "مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ستزيد إنتاج الغاز ومعالجته وتسييله عبر مصر قبل تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يحدث بالفعل. لقد حدثت تطورات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية في حقول الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقية سوف تضيف المزيد من التعاون".
ونقلت الإذاعة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتفاقية الموقعة في القاهرة تعد جزءًا من زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات وسط الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم".
وبينت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سوف يساهم في مساعدة مصر على مواجهة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة العالمية الحالية، وتعزيز إنتاجية الغذاء في مصر من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي، مشيرة إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن تمويل لبرامج زراعة وتغذية وري في المنطقة على مدى السنوات المقبلة.
