«دعم التنقيب والانتاج».. بنود «مذكرة الغاز» بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

جرت، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في مقر منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، بحضور أورسولا فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية، مذكرة التفاهم الثلاثية.

وتنص المذكرة الثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على عدة بنود، حول أوجه التعاون لتطوير البنية التحتية في مجال الغاز، وآلية تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في ظل الأزمة العالمية.

بنود المذكرة الثلاثية حول الغاز الطبيعي

وتسري مذكرة التفاهم الثلاثية لمدة 3 سنوات، على أن يتم تجديدها لمدة عامين إضافيين بشكل تلقائي، كما تنص على صياغة أوجه التعاون لتطوير البنية التحتية في مجال البحث والتصدير للغاز الطبيعي، وكفاءة الطاقة وتحقيق أهداف إعادة ضبط الانبعاثات الضارة التي تساهم في تغير المناخ.

وتشمل المذكرة الثلاثية أن تتعاون الأطراف الموقعة – مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي - لتمكين الإمداد المنتظم للغاز الطبيعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المذكرة، فسيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر حيث يخضع لعملية التسييل، ومن ثم يتم توريده إلى الدول الأوروبية.

وكذلك، تضمنت مذكرة التفاهم الثلاثية عدة بنود، أبرزها دعم وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات الأوروبية على الاستثمار في استكشاف الغاز الطبيعي وعمليات التنقيب ومشروعات إنتاجه في مصر، وكذلك بالنسبة إلى إسرائيل.

اتفاق على استخدام الغاز حتى 2050

وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن الاتفاقية تزيد حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية التي تحتاج إلى هذا المورد كمصدر للغاز الطبيعي، وذلك عبر مصر، حسبما نشرت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية.

واتفقت مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل على استخدام الغاز الطبيعي لأغراض الطاقة على الأقل حتى عام 2030، ومن ثم ينخفض ​​استهلاكه في أوروبا تدريجيًا حتى عام 2050، وهو الوقت الذي تسعى فيه القارة الأوروبية جاهدة للوصول إلى واقع جديد في مجال الطاقة، تحديدًا إلى الدرجة صفر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

واتفقت الأطراف الموقعة على دراسة خيارات تقليل الكربون وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتشجيع القطاعين الخاص والعام على تطوير تقنيات الهيدروجين الخضراء، فضلًا عن الطاقات الخضراء وكفاءات الطاقة الأخرى.