برلماني لوزير التعليم: ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب يخالف توجيهات الرئيس
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار وزير التربية والتعليم فى إصدار قرارات تضر بالعملية التعليمية وترهق أولياء الأمور، وتخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف العبء على المواطنين، حيث قرر الوزير مد العمل بالقرار الصادر العام الماضى بربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، هذا القرار يضع عبئا إضافيا على أولياء الأمور فى وقت لن يتحمل أى مواطن أي زيادة ويكفينا الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، فلا داعي أن نثقل كاهل اولياء الأمور بالسداد الفورى للمصروفات.
وتابع، العام الماضي كانت هناك ثورة عارمة ضد قرار الوزير، لكنه مُصر على أن ينفذه أيضا هذا العام لكن بطريقة اصعب مما كان سابقا بأن ربط قبول الأوراق وملفات الطلاب بالمصروفات والا لن يتم قبوله كطالب ولن يفتح له ملف بالمدرسة وبالتالى لن يأخذ حقه من التعليم، وهذا مخالف لجوهر الدستور كون التعليم مجاني.
وتساءل النائب البرلماني، هل وزارة التربية والتعليم توقفت موازنتها وميزانيتها وتسبب عدم سداد المصروفات نقدا وقبل فتح ملفات الطلاب عن عجز فى موازنة الوزارة؟.. هل تسببت المصروفات فى عجز ميزانية وموازنة الوزارة ؟... مع الأخذ فى الاعتبار أن موازنة الوزارة كبيرة جدا بالإضافة الى القوانين الأخرى التى صدرت بتخصيص بعض المستقطعات من مصادر أخرى لصالح الوزارة.
وطالب النائب هشام الجاهل، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول اوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري
