أول تحرك برلماني ضد قرار ربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.
ونص القرار على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضي، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوي العام والفني مثل العام الماضي، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكي بعض أولياء أمور المدارس لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدي ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب في تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.
وتابعت: «أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة لاسيما وأن القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهي 30 يونيو أي بعد أقل من عشرة ايام».
وأردفت: «هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لستة مواد على الأقل من الدستور المصري، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية».
وتابعت: «التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».
وأضافت: «وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول بإحدى المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات».
واختتمت عضو مجلس النواب، إحاطتها بالمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول اوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
