«القومي للتخطيط» يناقش الارتقاء بالتعليم الصناعي في ضوء التجارب الدولية
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الارتقاء بالتعليم الصناعى وتطوير نظم التدريب لقوة العمل الصناعية المصرية وإعادة تأهيلها في ضوء الخبرات الدولية، في إطار سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى في مصر.
وتناولت الورقة البحثية تقديم بعض تعاريف التعليم الفنى والصناعى وبيان أهداف هذا النوع من التعليم وما يتصل بها من نظم للتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الصناعية، والتى انتهت إلى غياب قانون سارى المفعول للتعليم والتدريب الفنى والمهنى وتجزؤ التشريعات ذات الصلة، وغياب رؤية وخطة قومية للتعليم الصناعى وللاحتياجات التدريبية للقطاع الصناعى، وتعقد نظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى وضعف التنسيق والمتابعة والتقييم، والقصور فى عملية تدريب المدربين، وعدم مواظبة الشركات الصناعية على الوفاء بالتزاماتها فى المشروعات المشتركة للتدريب، وعدم وضوح آليات التمويل وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام والجهات المعنية بالتعليم والتدريب الصناعي.
ومن أبرز ما قدمته الورقة من توصيات: ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل محكمة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها، والعناية بمتابعة البرامج التعليمية والتدريبية وتقييم أدائها، ضرورة إشراك القطاع الخاص فى تصميم سياسات التعليم والتدريب الصناعي وتشجيع مشاركته فى مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتوسع في تطبيق أسلوب التدريب أثناء العمل وتقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على المشاركة فى مشروعات التعليم والتدريب، وتشكيل مجموعات صغيرة من الشركات للمشاركة فى تدريب المدربين، والتوسع فى التعليم المهنى داخل المدارس الفنية لتخريج فئة العامل الماهر، وتأسيس نموذج عملى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان فاعلية المشاركة من جانب الشركات واستدامتها، وتبنى نموذج عملى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان فاعلية المشاركة من جانب الشركات واستدامتها، وتبنى نموذج تفويض إدارة بعض المدارس الصناعية لمجموعات أو لجميعات يؤسسها القطاع الخاص.
