«التخطيط»: مصر لها دور رائد فى تفعيل خطة البرامج والأداء

أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن مصر لها دوراً رائداً في تفعيل خطة البرامج والأداء، باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه المخصصات المالية بصورة تحقق أفضل الفوائد للمواطنين والمجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدتي البرامج والأداء والتنمية المستدامة، في ورشة عمل "الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية"، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية "GIFT"، تم خلالها استعراض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء والجهود المبذولة لربط الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة.

ولفت مساعد الوزيرة إلى أهمية منظومة الأداء والبرامج بما يسهم ذلك بدوره في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى تنظيم عدد كبير من البرامج وورش العمل التدريبية لمسئولي التخطيط والمتابعة في كل الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عموم المحافظات.

وشارك الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ود. منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في اجتماع رفيع المستوى سبق ورشة العمل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية واليونيسف وشبكة GIFT، تناول استعراض الوضع الحالي فيما يخص تفعيل الربط بين المخصصات المالية وأهداف التنمية المستدامة وخطط البرامج والأداء، وتسليط الضوء على احتياجات الوزارتين من دعم فني، والاتفاق على الخطوات المستقبلية للخروج بأفضل النتائج من ورشة العمل.  

كما أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية ربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، في إطار تنفيذ مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر (الإطار الوطني المتكامل للتمويل) الذي وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة التفاهم الخاصة به في مارس عام 2021 بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك Joint SDG Fund ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، والذي يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق كل من رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم اتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وكذلك ربط التخطيط المباشر وإدارة المالية العامة والاستثمارات إلى جميع المصادر المباشرة وغير المباشرة للتمويل الوطني مع التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية اللازمة للتنمية المستدامة.