«جامع»: ملتزمون بدعم النظام التجارى متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية، وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والأقل نموًا في الاقتصاد الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترؤسها الوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12- 15 يونيو الجاري.

وأعربت "جامع" عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والدول الأعضاء على مدار الأعوام السابقة لاسيما السنوات القليلة الماضية في مواجهة صعاب وتحديات أظهرت أن النظام التجارى متعدد الأطراف ضروري لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.

وأشارت إلى أهمية أن يُسهم هذا الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حاليًا، سواء الأزمات الصحية، والاقتصادية والجيوسياسية، من خلال التوصل إلى مخرجات تسهم بشكل ملموس وفعال في معالجة آثار تلك التحديات، وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، وتعزيز أركان نظام تجاري يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة إبقاء البعد التنموي في صلب كافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نمواً الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.

وأكدت «جامع» ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول إلى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع  نقل التكنولوجيا للدول النامية والأقل نموًا؛ بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية، والتكنولوجية والعلمية المتعلقة بتحديات الصحة العامة.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة بأن تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات؛ من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة بما في ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول النامية، لاسيما الدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد الأسماك، أشارت "جامع" إلى ثقتها في قدرات الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويوفر القدر اللازم من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً التى تراعى الاعتبارات التنموية للدول النامية والأقل نموًا ويحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الدول.

وذكرت أن تحقيق تعافى الاقتصاد العالمي بشكل سريع ومستدام يتطلب تمكين الدول النامية من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة تقوم على التنوع الاقتصادى والانخراط بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، الأمر الذي يستلزم ضرورة مراجعة وتفعيل كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بأجندة الدوحة للتنمية لجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتنفيذ.

ولفتت إلى أهمية التوافق خلال المؤتمر على تدشين حوار حول برنامج إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولوية للوصول إلى حل فوري لأزمة جهاز الاستئناف، على أن يتضمن هذا البرنامج محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها وأهدافها.

وأشارت إلى أهمية أن يتسم البرنامج بالعدالة والتوازن، ويضع في اعتباره التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا وكذا مساهمات هذه الدول ومقترحاتها حول سُبل إصلاح المنظمة بشكل يعزز من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكدت الوزيرة موقف مصر الداعم لحصول فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة المراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية والمؤتمرات الوزارية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالمنظمة، وكذا وضع معايير واضحة ومحددة لتسهيل وإسراع عملية انضمام الدول النامية والأقل نموًا.

ولفتت إلى استعداد الدولة المصرية للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر، واستعادة الثقة في الدور المحورى  لمنظمة التجارة العالمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، وتوجهت بالشكر والامتنان لحكومة سويسرا لاستضافة المؤتمر وعلى حسن التنظيم، كما توجهت بخالص التقدير لجمهورية كازاخستان على ترؤسها المؤتمر الوزاري.