«سياحة الشيوخ» توصي القرى السياحية بالساحل والعين السخنة بعدم منع «البوركيني»
أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم، الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بمخاطبة الجهات والقرى السياحية خاصة بالساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها من الأماكن التابعة للهيئة خاصة الساحلية فيما يتعلق بضوابط وقواعد النزول إلى حمامات السباحة بما يراعى الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصري، لافتا إلى أن اللجنة مستعدة لتلقى كافة الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف في هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة أزمة منع ارتداء رداء البحر «البوركيني» داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ.
من ناحيته، قال أحمد القناوي مقدم الاقتراح برغبة، إنه من حق أي مواطن ارتداء الزى المناسب له ولمعتقداته طالما لم يمس حرية الآخرين، مشيرا إلى أن «البوركيني» أصبح ظاهرة عالمية، قائلا: «لابد من وضع قواعد محددة لارتداء الملابس بحمامات السباحة»، لافتا إلى أن وزارة السياحة اتخذت خطوات فى هذا الشأن وأصدرت توجيهاتها للفنادق التابعة لها، مشيرا إلى أن هناك منشآت أخرى لا تتبع وزارة السياحة منها على سبيل المثال القرى المنتشرة بالساحل الشمالى والعين السخنة، والتى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن بعض الأماكن تمنع المحجبات من دخول الحفلات من الأساس بالمخالفة للدستور الذى كفل الحرية الشخصية، ما اعتبره انتقاص من حقوق المواطنين.
وبدورها أكدت المهندسة إيمان نبيل كامل، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باجتماع اللجنة، أن الهيئة لم يرد إليها أية شكاوى في هذا الشأن، موضحة أنه لا يوجد أية تعليمات من الهيئة فيما يتعلق بملابس السباحة بالقرى التابعة للهيئة، مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بمد الهيئة بالبيانات اللازمة للتصدي لهذا الأمر، مؤكدة أنه سيتم صياغة منشور لتعميمه على كافة القرى السياحية.
وفى السياق، أكد علاء عبد الشافي ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مسألة ارتداء «البوركينى أوالبكينى» هو حرية شخصية طالما لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة، موضحا أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتي يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زي معين بحمامات السباحة، قائلا: «عندما ترد إلينا شكاوى فى هذا الصدد نتحرك على الفور وليس لدينا مشكلة مع البوركينى وتلك المسألة حرية شخصية».
وبدوره قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: "لابد من تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله حتى لا نشهد تشدد وتطرف يشبه تطرف داعش على سبيل المثال، ولذلك أؤكد أن الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية".
فيما اقترحت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وضع جزاءات وعقوبات لمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بارتداء ملابس السباحة بالقرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة بالساحل الشمالي والعين السخنة، بما يتوافق مع العادات والتقاليد المصرية.
