الشيوخ يوافق على معاملة قرى ريف الإسكندرية كباقى الجمهورية بشأن أعمال البناء

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة قرى ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها وإحالته إلى الحكومة للتنفيذ.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزة.

وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنة ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف السادة المحافظون بإصدار قرار بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسعتها.

وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) سنة ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية إلى السادة المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الآتي : ((يرجي التفضل بالإحاطة بأن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولا تتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا أن هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الإسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الأحرار) وقرى ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الإسكندرية تمييزا سلبيا غير مبرر أضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الإسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز).

وكذا المادة رقم: ((٥٣)) من الدستور والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم).

 لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الإسكندرية بتاريخ ۲۰٢١/٥/٦ بشأن تفعيل قرارات السيد وزير التنميه المحلية في هذا الشأن حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير أنه لم تتم الاستجابة لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تمت مخاطبة الدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بذات المعنى.

بتاريخ ۲۰۲۱/٩/١٥ ورد رد وزارة الإسكان أنه تمت مخاطبة محافظة الإسكندرية وحتى تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب.

بتاريخ ۲۰٢١/٥/١٠ تمت مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تفعيل قرار سيادتة على ريف الإسكندرية في ذات المضمون.

- بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الإسكندرية أفادت بأنه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الإسكندرية.

مما سبق اتضح لنا أن ريف الإسكندرية لا يعتبر ريفا وإنما يعامل على أنه مدينة. وهذا مخالف للواقع ونفس الأمر ومخالف للحقيقة حيث أنه على سبيل المثال – قري أبيس السبعات والتمنيات تشتمل على عدد سبع جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - وجمعية السعادة – وجمعية التحرير - وجمعية السلام - وجمعية الاتحاد – وجمعية الزهرة – بالإضافة إلى جمعية مشتركة وهي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة آلاف مزارع حائزین ويقومون بصرف الأسمدة من الدولة وشمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – و مساحتها حوالي ستة آلاف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - ومنطقة مربوط - ومنطقة برج العرب إلي آخر قري الإسكندرية.

 وأكد النائب محمد حمزة أن المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من أجل الاستثمار وإنما هي منازل داخل أحوزة القرية تبنى فيها من طابقين إلي ثلاثة طوابق لكل أسرة لزواج الأبناء بها، إضافة إلى أن هذه القرى تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية الزراعية بالإسكندرية ومديرية الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي وكلها تابعة لوزارة الزراعة، ولا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا إيجار حتي يتم تسكين الأهالي بها وبالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا أن عملية وقف البناء امتدت إلي تشطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لأبنائه وذويه.

وأضاف عضو المجلس: “كل هذه الأسباب وغيرها الكثير يعاني المزارعون والفلاحون في ريف الإسكندرية من عدم المقدرة علي إيجاد سكن لأبنائهم أو ذويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالإضافة إلى الظلم الواقع عليهم من جراء التمييز السلبي لريف الإسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات والشروط التي يتضح منها أن هذه المناطق ريف من ترع وأرض زراعية وحظائر ماشية إلي آخره".