صحيفة "إلبايس" الإسبانية تكشف عن حجم الأضرار الاقتصادية جراء الأزمة مع الجزائر

قالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية إن العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء الغربية تثير قلق القطاعات والشركات الأكثر تعاملا مع الجزائر.

وقالت  الصحيفة إن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين مدريد والجزائر بسبب قضية الصحراء الغربية، تعرض أكثر من 3 مليارات دولار من الصادرات الإسبانية للخطر.

وذكرت في تقريرها أن الجزائر ليست من الوجهات الرئيسية للخدمات والسلع الإسبانية، إذ لا تتجاوز ما نسبته 1 في المئة من الصادرات الإسبانية، إلا أن قيمتها تبلغ حوالي ثلاثة مليارات و156 مليون دولار.

وفي الوقت الذي لا يزال تأثير خطوة الجزائر غير معروف بدقة، يتملك رجال الأعمال والشركات الإسبانية الترقب بانتظار ما تسفر عنه الجهود الدبلوماسية.

وبدأت بعض الشركات الإسبانية بالفعل التواصل مع عملائها الجزائريين لمعرفة مدى تأثرهم بالحظر المفروض على منتجاته بشكل مباشر.

وتتصدر المعادن والسيارات قطاع صادرات إسبانيا للجزائر، وتعد إسبانيا خامس مورد للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ويشير تقرير صحيفة "إلبايس" إلى أن أكثر ما يخيف الشركات الإسبانية هو  تجميد الديون المباشرة اعتبارا من يوم الخميس، بحسب ما تضمنه بيان لجمعية البنوك والشركات الجزائرية، وهو ما سيمنع الشركات الإسبانية من تحصيل الأموال عن السلع التي ترسلها.

وقالت مصادر حكومية إسبانية للصحيفة إن مدريد تدرس حاليا ما إذا كان من الممكن إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي، لأن القرار ينتهك الاتفاق الأورومتوسطي لعام 2005، الذي أنشأ نظام ارتباط تفضيلي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وتنقل الصحيفة عن مصادر في القطاع المصرفي أن الحالة تشبه العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم أنه في حالة الجزائر يمكن للبنوك الحفاظ على عملياتها المالية، لكن قرار السلطات الجزائرية قد يصل إلى الحد من المدفوعات التجارية للشركات الإسبانية أو تجميدها.

من جانب آخر، تبدو إسبانيا مطمئنة لواردتها من الغاز، لأن اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، ويصعب على الجزائر بيعه عن طريق السفن بعيدا عن الأنابيب التي تربطها بإسبانيا وإيطاليا.

وكانت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر قد حضت في وقت سابق أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة على تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا سارية منذ 20 عاما.

وجاء في بيان الجمعية أنها بعد تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، تأمر بـ"بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وأيضا "منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا"، وفق وسائل إعلام جزائرية.