«الجمهورية الجديدة».. ثمانى سنوات من مكافحة الإرهاب

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "الجمهورية الجديدة.. ثماني سنوات من مكافحة الإرهاب"، للباحث صلاح وهبه، قائلا إن الأحداث المتسارعة التي شهدتها مصر بداية عام 2011 أدت إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التي هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان في مقدمتها خطر الإرهاب الذي شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لجميع مكوناته.

وأشارت الدراسة، إلى أن مصر واجهت موجة إرهابية هي الأكبر والأعنف في تاريخها، اختلفت بشكل جذري عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضي، واستطاعت الدولة بتضحية أبنائها وحرفية أجهزتها المعنية احتواء تلك الموجة والسيطرة عليها خلال السنوات الثماني الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014.

وأضافت الدراسة، أنه في 30 يونيو 2013 قرر الشعب المصري تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموي للانتقام من الشعب بسبب قراره، ومن قوات الجيش والشرطة على حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب المصري.

ونوهت الدراسة، أنه خلال عام 2018 حدثت 8 عمليات فقط، أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى إلى استشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة بينهم المقدم رامي هلال بقطاع الأمن الوطني، فيما انخفضت العمليات الإرهابية في سيناء بشكل كبير، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك، بعد أن كانت سيناء مسرحًا للعمليات الضخمة التي أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين، بينما لم تشهد محافظات القاهرة والوادي والدلتا أي عمليات إرهابية، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية تؤتي ثمارها.

وأكدت الدراسة، أن الدولة المصرية عملت منذ عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكافة الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم، وهو الأمر الذي لابد من أن يستغرق بعض الوقت. وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وفي هذا العام سعت الجماعات الإرهابية في سيناء إلى محاولة تصدرها المشهد مرة أخرى على غرار الأعوام السابقة، وقامت بتنفيذ هجوم دموي على مسجد الروضة ببئر العبد، وأسفر عن استشهاد 305 من المواطنين الأبرياء وكان من بينهم أطفال، وإصابة 128 آخرين. 

وتابعت: "أن جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحديدا من عام 2014 ارتكزت على 3 محاور أساسية، المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل، سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وجميع الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، والمحور الثاني: يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف".