ماديًا وفنيًا.. تحرك برلمانى بشأن سياسة الدولة لدعم الألعاب الرياضية الفردية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الدولة لدعم الألعاب الرياضية الفردية، ماديًا وفنيًا، وخطتهم للترويج لها لتوفير الرعاة لهؤلاء اللاعبين.
وقال محسب إن الرياضة تعتبر إحدى أبرز القوى الناعمة للدول، فقد مكن التميز الرياضي بعض الدول من الحصول على متنفس على الساحة العالمية من خلال تحقيق بعض الإنجازات، بالإضافة إلى قدرة الأحداث الرياضية الكبرى على تجميع الجماهير بكل طوائفها، كبطولات كأس العالم، والأوليمبياد، لافتًا إلى حرص القادة السياسيين فى مختلف دول العالم على استثمار المناسبات الرياضية فى تحسين شعبيتهم، والسعى الدءوب لإبراز تميز دولهم من خلال استضافة البطولات الرياضية الكبرى، ولم تكن مصر استثناءً على ذلك، فقد حرص رؤساؤها على حضور المباريات والمناسبات الرياضية المهمة لتقديم الدعم للفرق الرياضية.
وأضاف: "بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لدعم القطاع الرياضي وكان أبرزها إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الذى أعطى الهيئات الرياضية الحق فى وضع نظمها الأساسية الخاصة بها من خلال جمعيات عمومية تنعقد لذلك الغرض، واحتفظ لوزارة الشباب والرياضة بدور الإشراف المالى والرقابى على عمل هذه الهيئات دون تدخل فنى فى شئونها، كما دعمت الدولة تعدد مراكز القوى فى مجال الرياضة بحيث لم تعد تقتصر فقط على وزارة الشباب والرياضة بوصفها الجهة الإدارية المركزية فى القانون، وإنما لتشمل أيضًا اللجنة الأوليمبية، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية، وشركات القطاع الخاص لا سيما فى مجال الرعاية، والإعلام الرياضى، والروابط الرياضية".
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن إعلان الاتحاد الإنجليزي للإسكواش انتقال اللاعب المصري محمد الشوربجي باسم إنجلترا بدلًا من وطنه مصر، كشف عن تقصير من جانب القائمين على الرياضة.
ولفت إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، فقد تكررت أكثر من مرة، وأن يتنازل البعض عن اللعب تحت العلم المصري الذي هو شرف لكل شخص، في مقابل اللعب لدول أخرى، مشددًا على رفضه مثل هذه التصرفات التى تعكس وجود أزمة انتماء لدى هؤلاء اللاعبين الذين نتعامل معهم باعتبارهم أبطالًا.
وأشار إلى وجود جانب آخر في الأزمة لا يمكن إغفاله وهو دور القائمين على الرياضة المصرية في تقديم الدعم الفني والمادي والطبي والتقني للاعبين خاصة من المنتمين إلى الألعاب الفردية.
وقال: على الرغم من الإنجازات التي تحققها الألعاب الفردية على المستويين القاري والعالمي لكن التركيز الإعلامى والإعلانى ما زال مقتصرًا على كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى التى تحظى باهتمام واسع من الشركات التى تتنافس على رعايتها، فى الوقت الذى يبحث لاعبو الألعاب الفردية عن رعاة وربما ينتهى بهم الحال إلى اعتزال اللعبة بسبب غياب الدعم، وهو ما يجعل مصر تفقد الكثير من الأبطال، فيما يلجأ آخرون للحصول على منح خارجية للحصول على الدعم الفني والمادي المطلوب وربما ينتهى الأمر بالتجنيس واللعب لصالح دولة أخرى.
وتساءل النائب عن أسباب عزوف الأنشطة الإعلانية عن الألعاب الفردية، مطالبًا وزارة الشباب والرياضة بوضع خطة للتسويق للألعاب الفردية في مصر، موضحًا أن أي نشاط يحتاج إلى منظومة متكاملة أهمها البث التليفزيونى، فلا يمكن إقناع المعلن برعاية لاعب أو وضع إعلانات على ملاعب أنشطة رياضية خارج التغطية التليفزيونية، لأنه لن يحقق له أي عائد مادي، فالرياضة الفردية أو حتى الجماعية بعيدًا عن كرة القدم، تحتاج إلى تسليط الضوء عليها واهتمام الحكومة والاتحادات المسئولة عنها بها لتكتمل عناصر نجاحها تسويقيًا.
وشدد على أهمية وجود دعم من الحكومة لوضع الألعاب الفردية فى مكانها المناسب واختيار توقيتات مناسبة لها بالتنسيق مع قنوات البث التليفزيوني لتحقق نسب مشاهدة تمكنها من تسويقها جيدًا، ومن ثم توفير الدعم المادى للاعبين، الذي يضطر أغلبهم لتحمل تكاليف ممارسته للرياضة كاملة حتى ينجح في حصد البطولات.
