السجن والغرامة.. البرلمان يُناقش مشروع قانون لتغليظ عقوبة حجب السلع الاستراتيجية

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون موقع من أكثر من عُشر أعضاء المجلس لتغليظ عقوبة حبس المنتجات الاستراتجية وحجبها عن التداول سواء كانت أدوية أو أغذية أو غيرها من المنتجات الاستراتيجية، لتصل إلى السجن والغرامة.

وأوضح مقلد، في تصريحات له، أن مشروع القانون يستبدل نص المادة 71 من القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك، على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

 وأضاف مقلد، أنه فى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة السلع المضبوطة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على أنه: يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .

وتابع: "ينص الدستور المصري في المادة 79 علي حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال". 

وقال “مقلد” إن فلسفة التشريع المقدم تأتي ترسيخًا لمبدأ الأمن الغذائي والدوائي للمواطن واعتباره خطًا أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال، مضيفا أن الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائي والدوائي.

واستطرد :" أنه فى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمي، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة"، مؤكدا أن الضرورة المجتمعية تفرض مواجهة حازمة لمحاولات البعض استغلال مثل تلك الظروف الاقتصادية وتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى للمواطن.