«نقل البرلمان» توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى من حيث المبدأ
وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة علاء عابد على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء اليوم.
وقال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة، حيث إنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها، وأن تكلفة إنشاء الطرق تكلفه كبيرة.
وأكد «عابد» أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق، مؤكدًا أن الأنهار لها استخدامات عديدة في كل دول العالم.
واقترح وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إنشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهري تخرج من رحم وزارة النقل تقوم هذه الشركة بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين وشركات الأسمنت والفوسفات والأسمدة والمحاجر.
وأضاف «قرقر»: «نطمع أن يكون مشروع القانون قد وضع حلولًا للتشابكات وتضارب الاختصاصات».
وقال النائب جمال السعيد، إن النقل النهري نوع من أنواع الاستثمار، ويعتبر أرخص الأنواع وبالتالي لتحقيق استفادة قصوى من مشروع القانون ووجود سوق أكبر للاستثمار يجب ربط ميناء الإسكندرية ودمياط، وفض الاشتباك بين الوزرات.
وأبدى السعيد ملاحظات على مشروع القانون، لافتًا إلى أنه لم يشمل اللائحة التنفيذية، وعقوبة مخالفة التراخيص الممنوحة.
وقال النائب محمد جبريل إنه لابد من وجود رؤية، وهدف لتحقيق الاهداف المرجوة من مشروع القانون ووضع في الاعتبار ربط الموانئ البحرية ونقل البضائع، وربط الدول الإفريقية بنهر النيل لنقل البضائع.
ووفقًا المذكرة الإيضاحية للمشروع القانون فإن التشريع يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقًا لما أعلنته الحكومة مسبقًا.
