خبير اقتصادى يحدد 3 عوامل لزيادة احتياطي النقد الأجنبى
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن إعلان البنك المركزي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار ليصل إلى 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، يرجع لعدد من الأسباب أهمها سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022، حيث استعان المركزي بنحو 2 مليار دولار لسدادها، إضافة لاستحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، إضافة لمستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وأوضح “غراب” أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي الحالي كاف ولا يدعوا للقلق، فهو يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية وفقا للبيانات الرسمية، موضحا أنه لن تتأثر الواردات السلعية الضروري والسلع الاستراتيجية بهذا النقص خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي، موضحا أنه قد حان الوقت للاستغناء ومنع استيراد السلع الاستفزازية والرفاهية نهائيا وليس برفع التعريفة الجمركية عليها فقط، إضافة إلى منع استيراد أي سلعة لها بديل مصري فلا يجوز أن مصر تصدر ملابس ومتفوقة فيها وهناك بعض المستوردين ما زالوا يستوردون ملابس حتى لا تستنزف العملة الصعبة.
وأشار غراب إلى أنه لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فهناك عدد من العوامل تؤدي إلى ذلك أولها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الدخل القومي بالعملة الصعبة من السياحة التي نأمل بعد الخطط التنشيطية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار أن تزيد الأفواج، إضافة إلى إيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .
وأوضح “غراب” أن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة العملة الصعبة والاحتياطي النقدي هو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص وتقديم كافة التيسيرات للقطاع الإنتاجي وسرعة تنفيذ الإجراءات التي قالها دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي العالمي حتى يستفيد منها القطاع الصناعي والزراعي وغيره، هذا بالاضافة إلى أنه لابد من تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي قاطرة التنمية، فكل هذا يعمل على زيادة الإنتاج وجودته وبالتالي زيادة حجم الصادرات لنصل للمستهدف 100 مليار دولار وبالتالي هذا أهم عامل لزيادة العملة الصعبة والاحتياطي النقدي وأنا أرى أن الدولة بالفعل تسير في هذا الاتجاه وبقوة لتعميق الصناعة المحلية.
واختتم أن الديون الخارجية لمصر في الحدود الآمنة بالنسبة للناتج القومي، موضحا أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد الديون سواء الخارجية أو المحلية، متوقعا زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي خلال الفترة القادمة بسبب الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة في تحفيز الصناعة وتعظيم الصناعة الوطنية وتصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة للتوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ما يؤدي لزيادة الصادرات والتي تساهم في زيادة العملة الصعبة.
