«الاتحاد الزراعي» يُطالب بإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين

تقدم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وأعضاء الجمعيات العامة، اليوم الإثنين، بمذكرة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإعادة النظر في ربط منظومة توريد القمح بتوزيع الاسمدة على المزارعين مما أدى إلى تكدس الاسمدة في مخازن الجمعيات الزراعية وعدم صرف الحصص المقررة للزراعات مما يدي إلى زيادة الغرامات والفوائد على الجمعيات في الوقت الذي تحتاج الزراعات لصرف الحصص الصيفية من الاسمدة حيث وصل قيمة المخزون في بعض الجمعيات الزراعية للأسمدة  2مليار جنيه

وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن المذكرة تضمنت تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 43 في 4/6/2022، والتي أثار خلالها بعض أعضاء المجلس المعوقات التي تواجه الجمعيات والمزارعين بسبب ربط منظومة القمح لهذا الموسم مع صرف الأسمدة وعليه فقد قرر المجلس تحويل الموضوع إلى لجنة الشئون القانونية بالاتحاد والتي اجتمعت بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.

وعقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد خليفة عبادي، وعضوية كل من علي علي عوده   رئيس الجمعية العامة للائتمان، ومجدي شراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وعبد الفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، ووليد السعدني    رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن وباقي أعضاء اللجنة تحت إشراف رئيس الاتحاد.

وأشاررئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المذكرة نصت على أنه نظراً لتكدس الأسمدة بالمخازن الخاصة بالجمعيات وصدور تعليمات من مديريات الزراعة بعدم صرف أسمدة للمزارعين وربطها بتوريد محصول القمح لهذا الموسم مما يؤدي إلى زيادة الغرامات والفوائد على الجمعيات وتعطيل تقديم مستلزمات الإنتاج للفلاحين وكذا تعطيل دورة رأس المال فيها.. خاصة أن هذه الأموال مقترضة من البنوك مما يؤدي إلى خسائر للجمعيات الزراعية، على الرغم من أن الجمعيات العامة ملتزمة بسداد الأموال المقترضة من البنوك بفوائد سواء تم توزيع هذه الأسمدة أو لم يتم توزيعها.

وأكد "حمادة" أن عدم تسميد الأراضي الزراعية يترتب عليه آثارًا سلبية على الأراضي الزراعية وإنتاجها مما يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول القمح خوفاً من فرض العقوبات، علماً بأن قيمة مخزون الأسمدة بإحدى الجمعيات وصل إلى مليار و250 مليون جنيه، وجمعيات أخرى وصل إلى 750 مليون جنيه، بسبب عدم وصول برامج صرف الأسمدة للجمعيات العامة من الجمعيات المركزية على ضوء تلك القرارات مما  يحمل الجمعيات أعباء مالية.

وأوضح" حمادة "  أن انخفاض سعر القمح عن الأسعار العالمية أدى إلى شراء القمح من الفلاحين وتوريده لمطاحن القطاع الخاص وذلك كله من خلال التجار المعتمدين من وزارة التموين، استناداً لنص المادة 29 من الدستور، ونص المادة 16 فقرة 1 من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 وتعديلاته.

واختتم  المذكرة مُطالبًا بعدم ربط توريد محصول القمح باستلام مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة.، وعدم فرض أي عقوبات على المخالفين من المزارعين هذا العام وذلك لصدور القرار بعد قيام المزارعين بزراعة محصول القمح، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي سوف يتم تطبيقها مستقبلاً على المحاصيل والتي سوف يتم زراعتها في الدورة القادمة.

وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن المذكرة طالبت بإصدار التعليمات بتوزيع مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة دون التقيد بشروط حتى لا تؤدي إلى أعباء مالية على الجمعيات، ووضع ضوابط وقواعد وحوافز أعلى في السعر العام القادم لتحفيز الفلاحين على زراعة محصول القمح قبل موعد الزراعة بوقت كاف وذلك وفقاً لسياسة الدولة ومنها زيادة معدلات صرف الأسمدة لمحصول القمح حتى يتم توريده بالكامل.